شرح كتاب الورقات في أصول الفقه للشيخ عبد الملك الجويني الشافعي شرح الشيخ عثمان الخميس

ولما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمه أنها لو تكلمت لتصدقت فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي صدقتها وقال أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضي؟ قال نعم وأمره أن يقضي الحج عن أبيه وامره أن يقضي الحج عن أبيه لأنه دين الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقت قال يرسل أيت أحدنا شهوته ويكون له فيه حج؟ قال رأيت أنه يضع فيه حرام؟ أليس عليه وزء؟ فهذا أيضا من القياس الذي قاسه النبي صلى الله عليه وسلم وإذاك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين أبدا

قصة خزيمة بن ثابت زيد بن ثابت لما جمع القرآن في آية من كتاب الله تبارك وتعالى وهي ختام سورة المائدة لم يجده إلا عند خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عفوا في التوبة في ختام سورة التوبة لم يجدها إلا عند خزيمة بن ثابت فهو اشترط أن يكون عن اثنين لابد أن يكون اثنين سمعاها من النبي صلى الله عليه وسلم حين نزولها فهنا لم يجد اثنين فقبلها من خزيمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان في السوق فجاءه رجل فباعه حصانه قال تشتري مني هذا الحصان فقال النبي نعم صلى الله عليه وسلم ثم انطلق الرجل بكم قال بكذا فاشتراه النبي منهم صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الظاهر جاءه سعر أحسن فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تريد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريت أنا اشتريت ومنك قال لا ما اشتريت قال بلى اشتريت قال من يشهد لك فقام خزيمة بن ثابت وقال أنا اشهد أن الرسول اشتراه منك فالتفت الرسول قال تشهد بماذا أنت لم تحضر يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنت لم تحضر قال تشهد على ماذا قال أشهد أنك صادق وأنه كاذب أنت رسول ما تكذب عشان دنيا وهذا وهذا كذب بيه يقول أشهد أنك صادق وأنه كاذب فأثنى عليه النبي على هذا الاستدلال وهذا الفهم فجعل شهادته إشهادة رجلي

يقول ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل الفرع الذي سيقاس على الأصل الفرع هو الذي سيقاس على الأصل لما قال الرجل يا رسول الله أن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضي؟ قال نعم قال أوف الله فالله حق بالقضاء فهنا الفرع أو الأصل هو قضاء الدين التي على الإنسان قال ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل ولا يكون فيه نص لو كان فيه نص خلاص يحكم عليه بنصه لكن هو ليس فيه نص فنحتاج إلى أن نقيس ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين يعني ما يصير تقيس على شيء غير ثابت أصلا ما يصير تقيس على شيء غير ثابت بنص يعني من شرط القياس أن يكون الأصل متفقا عليه بين الخصمين فما تقيس على شيء أنا مخالفك فيه أصلا يعني أذكر من الطرائف أنني التقيت بأحدهم فقال أنا اللي أشوفه أن المتعة حلال يقول هو أن المتعة ما فيها شيء زواج المتعة يقول أنا أشوف أن المتعة حلال وما فيها شيء لأنها كانت أذن فيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له نعم أذن فيها ثلاثة أيام ثم نسخت وحرمت ليوضح لك الصورة قال تفضل قلت له الآن الخمر الله سبحانه وتعالى لما ذكر الخمر قال تتخذون منها سكا ورزقا حسنة ثم قال يسألونك عن الخمر والميسر فقال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ثم بعد تدرج قال يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة ثم بعد ذلك قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام نجتهم من عمل الشيطان فاجتنموا فجاء التحريم قالوا لي ومن يقول الخمر حرام فأنا بقيس تحريم المتعلق وتحريم الخمر قال أنا ومتفق معك على الأصل أنا الأصل مخالفك من يقول الخمر قلت له نعم قال له أصبر أنا ترى ما أشرب لكن يقول أنا نقشك قال من حيث النقاش فالقصد إذا لا بد أن يكون الأصل الذي تقيس عليه يكون الأصل متفق عليه بينك وبينه إذا كان الأصل غير متفق عليه فلا يمكن القياس هنا نعم قالوا من شرط العلة أن تضطرد يعني يدور الحكم معها فإذا لم تضطرد العلة مثل شهادة خزيمة مثل رضاع سالم ما في فائدة نعم

يعني أذكر من الطرائف عندني التقيت بأحدهم فقال أنا اللي أشوفه أن المتعة حلال يقول هو أن المتعة ما فيها شيء زواج المتعة يقول أنا أشوف أن المتعة حلال وما فيها شيء لأنها كانت أذن فيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له نعم أذن فيها ثلاث أيام ثم نسخت وحرمت أنا أضرب لك مثال يوضح لك الصورة قال تفضل قلت له الآن الخمر الله سبحانه وتعالى لما ذكر الخمر قال تتخذون منها سكاً ورزقاً حسناً ثم قال يسألونك عن الخمر والميسر فقال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ثم بعد تدرج قال يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة ثم بعد ذلك قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام نجتهم من عمل الشيطان فاجتنموا فجاء التحرير قالوا لي ومن يقول الخمر حرام فأنا بقيس تحرير من المتعة على تحرير الخمر قال أنا ومتفق معك على الأصل أصلاً قال أنا الأصل مخالفك من يقول الخمر؟ قلت له نعم قال لا اصبر أنا ترى ما أشرب لكن يقول أنا نقشك من حيث النقاش فالقصد إذا لا بد أن الأصل الذي تقيس عليه يكون الأصل متفق عليه بينك وبينه إذا كان الأصل غير متفق عليه فلا يمكن القياس هنا نعم

الله إليكم قال وأما الحضر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحضر إلا ما أباحته الشريعة فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحضر ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حضره الشرع إذن هناك من يقول الأصل الإباحة والحضر طارئ ومن يقول الأصل الحضر المنع يعني والإباحة أمر طارئ هذه المثالة كما قال المؤلف فيها خلاف بين أهل العلم والظاهر العلم عند الله أن الأصل الإباحة في المعاملات والعادات والطعام والشراب خاصة نتكلم عن الحيوان طيب والطيور والنباتات وما في الأرض جميعا لكن في بعض أهل العلم يقول الأصل تذكرنا نتكلم في قواعد فقهية الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى أن الأصل في اللحوم بعضهم يقول التحريم حتى يثبت ثلاثة أمور اللي هي في ما يخص الذي ذبح يعني مسلم أو كتابي أو غير ذلك ما يخص اللحم هل هو يعني ذبح أو لحم لم يذبح يعني خنق أو ذبح هل سمي الله عليه أو لم يسمه فقالوا ينظر في هذه الأمور والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الأصل فيها الإباحة أما العبادات فالأصل فيها المنع أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد نعم

الله إليكم قال ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي نعم وهو ما يسمى ببقاء ما كان على ما كان هذا هو الأصل عندنا اللي يقول الآن تغير يحتاج هو إلى أداء مثل الإنسان توضأ للصلاة ومسح على جوربيه مسحا صحيحا يعني لبسهم على طهارة كاملة ومسح عليهم ونزع الخفين أو الجوربين هناك من أهل المن يرى أنه انتقض وضوءه لماذا نزع الذي مسح عليه فخالفهم غيرهم وقالوا الأصل بقاء ما كان على ما كان أعطني دليل أنه إذا نزع ينتقض وضوءه أنا عندي أن الأصل أنه متوضع أنت تقول انتقض ما الدليل على أنه انتقض بنزع الخف قال إنه مسح الشعر إذا نزعه الإنسان حلق شعره هل ينتقض وضوءه قالوا لقط إن كان مسح على شعره ولم يصب الماء يعني جلدة رأسه فماذا تقولون في هذا فالقصد إذا أن الأصل بقاء ما كان على ما كان يستصحاب الأصل نعم

أحسن الله إليكم قال وَأَمَّا الْأَدِلَّةُ فَيُقَدَّمُ الْجَلِيُّ مِنْهَا عَلَى الْخَفِيْءِ وَالْمُوْجِبُ لِلْعِلْمِ عَلَى الْمُوْجِبِ لِلظَّنْدِ وَالنُّطْقُ عَلَى الْقِيَاسِ النطق قلنا الكتاب والسنة يعني لا قياس في معارضة النص ما يأتي الإنسان يحكم على حكم بالقياس وعند نص قرآن يخالفه أو حديث نبوي يخالفه نعم تذكروا دعا أن النطق يريد الكتاب والسنة نعم يعني حتى يكون الإنسان مجتهدا يكون محصلا لهذه العلوم دعا

من شرط المستفت أن يكون من أهل التقليد بعضهم يقول التقليد بعضهم يقول الاتباع والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى المهم أن الأصل قول الله تبارك وتعالى بقول شيخ واحد وإنما يلتزم بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإذاك يقول الشيخ سيدنا تيمية من قال إنه يجب تقليد شخص بعينه غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر أو قال يستتاب فإن تابه إلا فقد كفر أو يقتل لا يجوز أن يقلد شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء لأنه ما فيه أحد معصوم المعصوم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما العلماء ففيهم المصيب فيهم فلا يقول أحد أنا لا أخذ إلا بمذهب أحمد لا أخذ إلا بمذهب الشافعي أنت ما أمرت بها أنت أمرت باتباع محمد صلى الله عليه وسلم نعم

المستفت لا يلتزم بقول شيخ واحد وإنما يلتزم بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإذاك يقول شيخ سنتيمية من قال إنه يجب تقليد شخص بعينه غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر أو قال يستتاب فإن تابه إلا فقد كفر أو يقتل لا يجوز أن يقلد شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء لأنه ما فيه أحد معصوم المعصوم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما العلماء ففيهم المصيب فيهم لا يقول أحد أنا لا أخذ إلا بمذهب أحمد لا أخذ إلا بمذهب الشافعي أنت ما أمرت بها أنت أمرت باتباع محمد صلى الله عليه وسلم نعم

والتقليد قبول قول القائل بلا حجة فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله تقليدا وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرب قال يجوز أو قال لا قال ما الدليل يعني أنت ما تفهم الدليل لو يجيبك حديث موضوع ما دريت عنه يعني شنو قولك ما الدليل فأذكر كان بعض أهل العلم يكره هذا من الساعة الخاصة في مجلس الفتوى لأن مجلس الفتوى ما هو مجلس تفصيل الدليل وقالوا وكذا والدليل كذا والسنباط من الدليل كذا وكذا وكذا فأذكر أن شيخ أبن عثيم في وقت الفتوى جاءه رجل سأله قال ما حكمه كذا قال كذا قال ما الدليل قال دليل تحضر الدروس العلم الدليل في دروس العلم وليس هذا مقام فتوى وليس مقام ذكر الأدلة وتفصيلها نعم

أما إذا سأل العالم فأهو لا يحتاج أن يسأل العالم عن الدليل بس بعض العلماء يرفض هذا أصد لما يأتيه واحد يستفتيه يقول يا شيخ ما حكم كذا وكذا قال يجوز أو قال ما الدليل يعني أنت ما تفهم الدليل لو يجيبك حديث موضوع ما دريت عنه يعني شنو قولك ما الدليل فأذكر كان بعض أهل العلم يكره هذا من الساعة الخاصة في مجلس الفتوى لأن مجلس الفتوى ما هو مجلس تفصيل الدليل وقالوا وكذا والدليل كذا والسنباط من الدليل كذا وكذا وكذا فأذكر أن شيخ ابن عثيم في وقت الفتوى جاءه رجل سأله قال ما حكم كذا قال كذا قال ما الدليل قال الدليل تعالى تحضر الدروس العلم الدليل في دروس العلم وليس هذا مقام فتوى وليس مقام ذكر الأدلة وتفصيلها نعم

أحسن الله إليكم قال وأما الاجتهاد فهو بذ الوسع في بلوغ الغرض فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب من أنكر هذه الكلمة وقال بدل الفروع يقول مسائل العملية نعم ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب أصول الكلامية هو علم الكلام هذا علم الكلام نعم لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى تم بحمد الله تعالى محمد وبرك لي ولكم لما سمعنا من الحق