271 - حكم الشراء بالتقسيط عن طريق تابي وتمارا - عثمان الخميس

موضوع التابع هذا مختلف في أهل العلم يعني تابع وتمارى هذا مختلف في أهل العلم يعني هل يجوز أو لا يجوز وبعضهم قيدها بأنه يجوز بشرط أن لا يأخذ مقابل التأخير شيئا وهذا أقرب والعلم عند الله إذا كان لا يأخذ على التأخير شيئا فإنه جاهز أما إذا كان يأخذ على التأخير فإنه لا يجوز والله أعلم إذا كان يدفع غرامات لتأخيره فهذا لا يجوز والعلم عند الله تبارك وتعالى أما الذي يعني أخذه ولا يدري فلا شيء على إشارة الله لا يفعلها مرة ثانية