206 - حكم التأمين التكميلي - عثمان الخميس

ويسأل عن التأمينات في شيء يسمى التأمين التكميني والإنسان يدفع مبلغا من المال لتزيد المبالغ التي يأخذها من التأمينات لا يجوز لأن التأمين في أصله هذا لا يجوز لكن إنما يدفعه الناس إجبارا الحكومة تجبره أنه لازم تشترك أصلا يقطع من الراتب بدون اختيار يأخذ من الراتب غير اختيار التأمينات نفسها تتعامل به بالحلا والحرام ليس عندهم ضوابط شرعية حسب علمي في التعامل بهذه الأموال لذلك الإنسان لابد أن حتى ويقطع منه هذا التأمين الأصلي يعني يدفع وهو كاره هو غير مختار لهذا أما أن يدفع التأمين التكميني هذا فالأصل والعلم عند الله أنه لا يجوز