الشيخ عثمان الخميس قصة زواج الإمام علي وفاطمة الزهراء

قضية الزواج من ثانية هل لوالد الزوجة أن يمنع زوجة ابنته أن يتزوج عليها كما فعل النبي مع علي رضي الله عنه أن يتزوج على فاطمة فمنع النبي من ذلك النبي ما منع من ذلك صلى الله عليه وسلم ولكن قال إن أراد علي من ذلك فليطلق فاطمة ويتزوجها هو لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم معصوم صلى الله عليه وسلم قوله سنة وفعله سنة صلى الله عليه وسلم هذا كان غير صحيح على كل حال هنا أهل العلم ذكروا علتين العلة الأولى نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال والله لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله عند رجل واحد فبين أن العلة هي المرأة ذاتها يعني لو كانت مرأة غيرها يمكن ما منع النبي صلى الله عليه وسلم لكن لكون هذه المرأة بنت أبي جهل فرعون هذه الأمة وهي مرأة صالحة في ذاتها لكن يبقى أبوها عدو الله فرعون هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال والله إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا ولكن لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله عند رجل واحد إني أخاف على فرض أن تفتن في دينها طيب هذا أمر هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني تلميح من النبي ألا وهو أنه قال صلى الله عليه وسلم لما خطب أو علي من بيت عمر بن هشام جاءوا يستأذنوا عن النبي قال حتى نستأذن النبي عندك بنت النبي صلى الله عليه وسلم نستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا يستأذنون النبي قالوا إن علي بن أبي طالب جاء يخطب ابنتنا وفي رواية مسلم والبخاري كذلك أن فاطمة جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن الناس يقول أنك لا تغضب لبناتك وهذا ابن أبي طالب يريد أن يتزوج عليه فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال إن آل عمر بن هشام جاءوا يستأذنونني في أن ينكح ابنتهم لعلي أما إني لا أذن فاطمة بضعة مني يريبني مرابها ويؤذيني ما آذاها وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم أثنى على العاص بن الربيع وقال ووعدني فوفه وإن علي بن أبي طالب فقال ابن حجر وغيره من أهل العلم ما دخل العاص بن الربيع في الموضوع ايش دخل العاص بن الربيع في الموضوع فذكر أهل العلمي أن العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا الظاهر والعلم عندنا ذكر الحافظ بن حجر وذكره ابن تيمية كذلك وهو أن العاص بن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشترط على من يتزوج بناته ألا يتزوج عليها قالوا هذا من حق الأب الولي من حقه أن يشترط على الزوج على من يتزوج يشترط في العقد أنك ما تتزوج عليها فقالوا لعل النبي كان يشترط هذا على من يتقدم لبناته فيكون اشترط على عثمان واشترط على علي واشترط على العاص بن الربيع ووافقوا على هذا الشرط ثم بعد ذلك أراد أن يتزوج مع أنت سيخالف الشرط وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشاء ابن أبي طار أن يطلق فاطمة لأنه لم يوفي بالشرط ومنه اختلف أهل العلم هل للولي أن يشترط أو ليس له أن يشترط أو للزوجة هل لها أن تشترط أو ليس لها أن تشترط على قولين عند أهل العلم والأظهر والله العلم لها أن تشترط ولوليها أن يشترط أن ما يتزوج عليها طبعا معنى يشترط مع أن ما يتزوج عليها لا يلزم أنه يمنع لكن يلزمه إذا لم ترضى أن يطلقها ويعطي حقوقها كاملة فالقصد أنه هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع عليا لهذين السببين إما لأن عليا أراد امرأة بذاتها وهي بنت أبي جهل أو لأن النبي كان قد اشترط على علي وغيره أن لا يتزوج على بناته ها الله الله