[325] حديث: لا إن ذلك عرق [كتاب الحيض - باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض]

قال حدثنا أحمد بن أبي وجائن قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبارني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلين تحيض هذا من النوادر المرأة تحيض في الشهر مرة واحدة فقط في كل شهر مرة تحيض ولكن تختلف الأيام قد تحيض ستة أيام سبعة أيام ثمانية أيام تسعة أيام إلى خمسة عشر يوما فالمرأة تحيض في كل شهر أما أن تحيض ثلاث مرات في شهر واحد فهذا من النوادر إذا قال الشافعي ويذكروا عن علي طبعا قوله في بداية الأمر قال قول الله تعالى أن المرأة مستأمنة على أن هذا الشيء لا يعلمه إلا هي إلا النساء فتقبل شهادة هنا في ذلك ولذلك هنا إذا قالت إني حظت ثلاث مرات في شهر جاء بأثر علي بن أبي طه رضي الله عنه قال ويذكر عن علي وشريح أن امرأة جاءت إن امرأة جاءت ببينة من بطارة أهلها ممن يرضى دينه أن أحاضر ثلاثا في شهر صدقت وهذه من رواية الشعبي رواية الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه سأل شريحا القاضي عندما جاءت امرأة فقالت لعلي إني قضيت عدتي في شهر مطلقة قالت قضيت عدتي في شهر فقال علي لشريح اقضي فيها فقال شريح كيف وأنت هنا يعني ما يسير أنا أقضي وأنت موجود فقال علي أحب أن أسمع قضائك فبشوف يعني كيف تقضي في هذه الأثار فقال شريح إن جاءت بنساء انثقات من أهل بيتها أنها صلت امتنعت عن الصلاة ثم صلت ثم امتنعت ثم صلت ثم امتنعت قبل وإلا فلا فقال له علي رضي الله قالون قالون كلمة رومية معناها حسن يعني جوابك حسن يعني إذا أثبتت أنها حاضت ثلاث مرات في شهر واحد بشهادة نساء من أهلها رأيناها تصلي ثم تقطع ثم تصلي ثم تقطع ثم تصلي ثم تنع لأجل الحيض وإلا فلا يقبل منها وإنما ذكرها البخاري رحمه الله تعالى بصيغة التمريض للشك في سماء الشعبي من علي رضي الله عنه إن كان سمعه من شريح يعني شريح هو الذي حدثه بهذه القضية ممكن أما إنه حضر شريحا وعليا عندما تكلم في هذا فيستبعد هذا لأن دار قطني وغيره قال لم يسمع شريح من علي شعبي من علي أبدا يسمع منه حرفا واحدا يعني فإذا كان الشعبي روى هذا عن شريح فنعم أما إذا رواه عن مشاهدة يعني يرويه عن علي وشريح إن حدثت هذه القصة أمام الشعبي فهذه غير مقبولة ضعيفة فيها انقطاع فيها انقطاع والخطأ على الذي رواه عن الشعبي عادي تشوف من الذي رواه عن الشعبي ولذا البخاري رأتها به بصيغة التمريض وقد ذكرنا أن البخاري إذا أتى بصيغة الجزم فهو صحيح عنده إلى من رواه عنه وإذا أتى به بصيغة التمريض فيحتمله الصحة ويحتمله الضعف نعم