فضيلة الشيخ عثمان الخميس شراء الدين بالدين

شراء الدين بالدين جاء فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء الكالئ بالكالئ وفي رواية نهى عن شراء الدين بالدين ولا يصحان عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما منع أهل العلم شراء الدين بالدين لأنه في الأصل يدخل فيه شيء من القمار أو الربا لكن هو يرجع حكم هذه المسألة إلى طريقة الشراء تحويل الدين من ذمة إلى ذمة مجرد تحويل الدين من ذمة إلى ذمة يعني هذا زيد وهذا عمر مثلا زيد يطلب عمرا ألف دينار فأنا جئت لزيد فقلت له كم تطلب عمرا قال أطالبه ألف دينار قلت هذه الألف تفضل أنا الآن أطلبها من عمر فأنا اشتريت دينه وهو دين زيد على عمر اشتريته بثمنه بالألف وصارت تحول الدين بدل أن يطالب زيد عمرا صرت أنا الذي أطالب عمرا بهذا الدين فهذا ما في بس هذا تحويل الدين من ذمة إلى ذمة هذا جائز النوع الآخر وهو أن أتي إلى زيد أقول كم تطلب عمرا قال أطلبه ألفا قلت ماذا سيسدد لك قال موعد السداد بعد سنة قلت طيب ولي أعطيك الحين أنا الآن أعطيك سبعمائة تأخذها نقدا فأنا أنتظر الألف فما رأيك فإذا قال نعم هنا دخلنا في دائرة القمار لماذا لأن زيدا لما أخذ السبعمائة أخذ باع الألف بسبعمائة باع ألفا مؤجلا بسبعمائة وهو نوع من القمار لماذا لأنه قد يحصل هذا الألف قد لا يحصله فلو فرضنا أن عمرا اللي هو المدين صار معسرا سنة وأنا ما حصلت منه لا سبعمائة ولا مئة فزيد هنا فرح يقول أنا الحمد لله لو أني صابر كان ما حصلش على قل حصلت سبعمائة وأنا سأحزن أقول بعت سبعمائة مقابل ألف لم أحصل منه شيئا فأنا خسرت اعكسها لو أنه جاء وقت السداد وجاء عمر وعطاني الألف زيد سيحزن يقول ليتني ما بذلت الألف بسبعمائة لو أني صابر كنت أخذت الألفة كاملة طبعا إحنا نقول ألف وسبعمائة أنت تحصلها بعد خمس ملايين وعشر ملايين ومليارات يعني كما حدثت في الكويت مثلا في ديونها على العراق كانت طالبها عشر مليارات بريطانيا اشترتها بخمس مليارات ولا لا أنا لا أذكرها هكذا ما أدري كان ما عطوهم لكن عرضوا عليهم نعم عرضت بريطانيا على الكويت قالت كم نطالبون العراق قالوا عشر مليار قالوا إحنا نشتريها بخمسة مليار انحصلناها زين إحنا ربحانين على خمسة مليار وإن ما حصلناها انتو ربحتوا خمسة مليار فهذا قبار يعني إما غانم وإما غارم وهو أمر متعلق بالقدر أمر متعلق بالقدر فهذا من هذه الناحية حرام ما يجوز أما إذا كان الذي يشتري الديون الدولة مثلا مثل الآن عندنا فيه فهذه فيها محذوران شرعيان المحذور الأول وهو أن شراء الدين بهذه الطريقة الآن يعني لن يردع الناس عن الربا سيزيد يعني من اتصالهم بهذا العمل بل يعني أنا أذكر كمثال أنه مجرد طرح موضوع يعني أن الدولة ستشتري المديونيات اللي ما محتاج راح تسلف على أساس الدولة تسقط عنه الديون تسقط الديون فأنا أخشى أن هذا سيشجع الناس على أن يعني يستمرئون الربا لأن أكثر هذه الديون ديون ربوية وإن كانت هناك ديون غير ربوية لكن في الجملة جملة هذه الديون ربوية فكون الدولة تأتي وتشتري الديون الربوية بنفس السعر خلنا نقول حيننا الآن مو بدون نقص يعني هذا الشركة أو هذا التاجر يطالب هذا الإنسان مئة ألف تأتي الدولة تقول هذه مئة ألف خلاص انتهى الدين وهذه المئة ألف عبارة عن إيش قرض ثمانين ألف وربع عشرين ألف سواء قلنا أن الدولة سددت للبنك الثمانين ألف فقط وأسقطت عنه الفائدة الربوية أو أعطته المئة ألف كاملة حيننا نتكلم عن المدين المدين إذا أسقط عنه المئة ألف كاملة من بكرة سيأتي ويستدين مرة ثانية هذا إذا لم يتشجع غيره لأنه ستجد كثيرين من الناس يقولون ليتنيم تدين دام الدولة إيش ستسقط وبعضهم قد يرى أن هذه الطريقة المثلى لأن أكون ثاجرا تدين والدولة تسقط فقد يكون في هذا يعني تشجيع للناس على التعامل مثل هذه المعارسة حتى لو لم تكن ربوية مجرد أن الإنسان يجعل نفسه دينا هذا الأمر غير طيب إذا لم يكن يعني محتاجا خاصة الآن يتدينون ليكونوا تجارا أو غير ذلك من الأمور هذه هي الإشكالية الأولى الإشكالية الثانية أنه يكون ظلم لباقي الشعب الذي لم يستدن أصلا يعني الذي ما استدان يعني كانه يقال لا أنت مغفل لماذا لم تستدن أو الذي استدان وسدد سواء باع بيته أو سيارته أو اقتراض من آخرين أو أو أو وسدد ديونه كأنه تشجيع له لا تسدد ديونك مرة ثانية طيب أو يقال للذي لم يستدن لماذا لم تستدن ولو استدنت لكانت الدولة أسقطت فهذا إذا لم يحصل شيئا سيشعر يعني بالظلم يعني هذا الذي وقع بعد التحرير مباشرة لما أسقطت الدولة ديون عن جزء كبير من الناس الذين لم يستدنوا قالوا حنا ما استفدنا شيئا نحن يعني ذهب من ميزانية الدولة كذا مليار استفاد منها مجموعة ولم يستد منها الباقون فذلك أنا أتصور يعني بدل شراء المديونيات بهذه الطريقة إما أن تسقط فقط الفوائد الربوية وحتى غير الفوائد الربوية الفوائد الربحية خلنا نقول التي لبنك تعوض الدولة ويبقى تبقى الديون على الناس كما هي أو أن يعطى الناس بشكل عام بالسواسية مثلا كل أسرة أو كل شخص أو كذا عشرة آلاف مثلا أو عشرين ألفا حسب الميزانية المرصودة لهذا واللي ما على يدين استفاد منها واللي على يدين أيضا استفاد منها بقضاء دينه أما أن تشترى المديون فأنا أتصور هذا فيه تشجيع للناس على هذا الأمر غير أنها فيه تشجيع للناس على الربا وهذا أمر خطير جدا ولا يمكن للدولة أصلا تقول للناس ولا تتعاملوا بالربا لأن الدولة في النهاية هي أفراد يحكمون الدولة هذا الأفراد كثير منهم أعضاء في هذه البنك الربوية يعني فلا يمكن أن يقع مثل هذا الأمر نهاية الدرس