الشيخ عثمان الخميس على تحريم بيع البطاقات المدنية

بيع البطاقات المدنية لا يجوز لأمور كثيرة منها أولا أنها ليست بضاعة حتى تبع وإنما هي قضية إثبات فلا يجوز بيعها هذا أولا ثم ثانيا أنها يعني يمنع منها ولي الأمر ولا سلطاعة في هذه الأمور الأمر الثالث أن فيها يعني غشا لباقي المسلمين وإيذاء لهم وذلك يعني الآن مثل الجمعية التعاونية الآن الجمعيات الآن اللي يساهمون في الجمعيات لما نجوا يحطوا صندوقك مثلا أكون آذيت الآخرين كذلك هنا لما بيع البطاقة مدينة آذيت الآخرين كيف يعني عندما تعرض مثلا أسهم ولنفرض مئة ألف سهم طيب معدل كل واحد يأخذ ألف سهم مئة شخص مئة ألف سهم فيعرضونها على هذا الأساس فإذا هؤلاء المئة تقدم منهم خمسون فقط إذا المئة ألف ساعة