4164 - العارية التي ليس فيها ضمان إلا بالتفريط - عثمان الخميس

لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط الأولى إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح نعم يعني هذه استثناها علماء المذهب أنها ما هي مضمونة إلا في حال التعدي قلنا المذهب العارية مضمونة تعد أو لم يتعد فرط أو لم يفرط إلا في هذه الأمور لا يضمن إلا إذا فرط وذكرها نعم إذا كانت وقفا إذا كانت وقفا يعني أشياء موقوفة يعني أوقفها صاحبها كسلاح كتب علم أو كذا فهذه لا يضمن إذا لم يتعد ولم يفرط نعم الثانية إذا أعارها المستأجر نعم إذا أعارها المستأجر فإنه كذلك لا يضمن لأن المستأجر أصلا لا يضمن المستأجر لا يضمن كما سيأتي في الإجارة نعم الثالثة إذا بليت فيما أعيرت له طبعا منه أن ملابس أن يلبسها تركها عند سنة بعد سنة الملابس نفسها ترهلت هو أخذها ليلبسها لبسها ما فرط ولا تعد ولا قصر في شيء لكن نفس الملابس لها عمر يعني محدد من نفسها يعني تنتهي تنقض هنا أيضا لا يضمن نعم الرابعة إذا أركب دابته إنسانا منقطع لله تعالى فتلفت تحته لم يضمن هذا تبرع لله يعني أعطى رجل دابته ليركب عليها لحج أو عمر أو ما شاء ذلك فإذا تلفت الدابة لا شيء لأنه فعلها لله سبحانه وتعالى نعم ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير نعم إذا استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير يعني إذا أنا استعرت شيئا ثم رهنته ما لي حق هو ما يجوز لي أن أجره ولا يجوز لي أن أعيره كذاك لا يجوز لي أن أرهنه لكن رهنته خلاص فالمرتهن عفوا صار عنده الرهن ما يهدأ يعني أمين لكن المستعير هو الذي يضمن نعم ومن سلم لشريكه الدابة المشتركة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط ولا تعدي لم يضمن نعم لأنه أذن له شريكه بذلك نعم لكن لو أرسلها إليه لركوبها وقضاء حوائجه عليها فعارية نعم ويدخل في هذا أيضا إعارة الذهب والفضة إذا كان الذهب والفضة يعني الآن فيه نساء تستعير الذهب لتلبسه هذا أيضا لا بأس به استعارة الذهب والفضة لا بأسه غير الإجار وإذا كان المرأة تؤجر الذهب فيه زكاة إذا كان تعيره ليس فيه زكاة فلن يصير كملبوسها فأيضا من الإعارة إعارة الذهب والفضة ليخدم لكن لا يعار إلى كافر حتى لا تكون للكافر سلطة على العبد المسلم وليجعل الله للكافر على المؤمنين سبيلا وهناك مسائل أخرى تدخل تحت باب العارية لكن هذا باختصار والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم وبارك أبينا محمد زاكم الله خير