3916 - شروط شركة المضاربة - عثمان الخميس

شروطها ثلاثة الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين هذا الشرط الأول أن يكون رأس المال الذي يدفعه الطرف الأول ونفرض زيد وعمر الذي يدفعه زيد يكون من النقدين المضروبين يعني الذهب والفضة الذهب والفضة بالنسبة لزماننا هذا اللي هو المال الذي تعطاه الناس المال الذي تعطاه الناس فلوس اللي هو الدنانير والدراهم والريالات أن يعطي المال منها نعم الثاني أن يكون معينا معلوما قدره ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول نعم أن يكون المال معينا معلوما قدره ما يقول له مثلا أنا أعطيك المال وأنت تضارب به واتفقنا يا الله مع السلام يكمل ماله لابد أن يعرف قدر المال ومعين هذا المال دراهم دنانير ريالات يعني أحيانا يعني من المشاكل مئة ألف تعمل بها هذا يفهم منها دنانير وذلك يقصد ريالات مثلا وفرق بين الدينار والريال مثلا يعني من حيث السعر العملة وكذا فلابد أن يكون المال متعينا ولابد أن يكون المال معلوما معلوما قدره فهذه من القضايا المهمة جدا حتى لا تقع الخلافات بين الناس ومثل هذه الأحوال لكن لا يعتبر قبضه في المجلس ولا القبول يعني لا يعتبر قبضه بالمجلس يعني قبض الآن لم يقبض الآن لا في مشكلة القبول يعني ليس بالضرورة أن يقول قبلته مجرد أن يأخذ المال معناها أنه قبل فهذا كله جائز وبذلك تكون هذه شركة بين زيد وعمر نعم الثالث أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح نعم المهم أن الأمور تكون واضحة يشترط له قدر معلوم من الربح يقول مثلا مشاع ولابد أن يكون جزءا مشاعا يعني يقول له مثلا أن تعمل ولك الربع ولي ثلاثة أربعة لك النصف ولي النصف لك ستون بالمئة ولي أربعون بالمئة بغض النظر حسب ما يتفقان عليه من النسبة النصف بالنصف خمسون بالمئة مقابل خمسون بالمئة لكن لا يجوز أن يقول له لك مئة دينار أو لك ألف دينار لأنه قد لا يربح وقد يربح أكثر من ذلك فإذا لم يربح ويقول له لك مئة دينار ولو لم يربح شيء بل قد خسر هذا فيه غبن لصاحب المال يعني دفع مال وما استفاد شيء أو يكون فيه غبن على المضارب الذي لم يدفع مالا جاب أرباح مئة ألف هذا عطى ألف دينار مثلا يقول أنا اتفقت معك على ألف قال لي بس جبت لك أنا مئة ألف قال لي ما علي منك جبت لي يجعل العامل يجتهد أكثر لأنه كلما أتى بمال أكثر كلما زادت نسبته أكثر وهذا طبيعي زاد الرقم عنده أكثر لأنه له الربع فإذا جاب مئة ألف له كم خمس وعشرين ألف إذا جاب ألف له مئتين وخمسين وهكذا ممكن يقول لي النصف ممكن يقول لي ستين بالمئة المهم تكون نسبة متفقا عليها بينهما هذا السمح وهذا السمح كلاهما السمح يعني قال له ما راح نختلف هذا المشكلة هذه هذه ما راح نختلف هذه عند الناس مصيبة هذه يقول له ما راح نختلف وقد يكون فعلا هما لا يختلفان يعني هذا يحب هذا وهذا يحب هذا وكلاهما المشكلة لو مات أحدهما في أثناء الصفقة الورثة من يقول لهم لن يختلفوا معه ثم ورثة باذل المال أو ورثة العامل الذي يعمل بهذا المال فقضية لن نختلف لا قيمة له فلا بد أن تحدد النسبة حتى لا يقع الخلاف بينهم لأنه حتى إذا لم يختلف قد يقع في قلب أحدهما شيء يقول والله كأنه غلبني غبنت أنا في هذه سواء صاحب المال أو صاحب العمل فلذلك كل هذه الأمور يجب أن تدخل على وضوح المصريون ماذا يقول الأول شرط آخر نور فعلا يعني وضح الأمور لابد أن تكون الأمور متضحة حتى يعني لا تكونها خلافات وأيضا يكون موافقا للشرع نعم