3904 - مِن شروط شركة العنان أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين - عثمان الخميس

أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو لم يتفق الجنس نعم أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين النقدان المضروبان الذهب والفضة النقدان المضروبان الذهب والفضة يعني ما يصير عروض ما يصير أنا أحط فلوس أتحط سيارة أنا أحط أموال أنت تحط لي كمبيوترات أو تحط لي أراضي أو كلا لا نقد فلوس بفلوس طيب وأنا ما أود أستخدم كلمة فلوس لأن بعضهم اللي هي المعدن هذا اللي هو فلوس المعدن هذه النحاسية والمعدن وكذا هاي يسمونها الفلوس طيب وهذه لا يعتبرونها أصلا لأن هذه لا قيمة لها في الأصل وإذاك بعضهم يجوزوا الربا فيها لأنها ليست ذهب ولا فضة يقولون ولات ولات بس ذكر بعضهم أن هذه الفلوس كانت يتلاعب بها بعض الأمراء شلون يجمع الذهب والفضة اللي عند الناس عندكم نحط بدا لها فلوس زين أساس سهولة التعامل يعني أشياء تصنع ما لها قيمة يعني من نحاس أو من آآ ألمنيوم أو من آآ يعني أي شيء معادن عادية لا قيمة لها يسمونها فلوس مثل المئة فلس عندنا والخمسين فلس وكذا لا هي ذهب ولا هي فضة ولا هي شيء ولا كذا فيستخدمها لكن يجي أمير ثاني يقول لا بنغيرها وفلوسنا اللي راحت هو أخذ ذهبهم طيب قال عطوني الذهب هذا الذهب يسوى مثلاً عشرة آلاف هذه عشرة آلاف فلوس زين يجي الأمير اللي وراء آآ غيرنا الفلوس خلاص هذه ما لها قيمة يلا شفتوا الحين تغير العملة في بعض البلاد يقول نجدد العملة راحت العملة خلاص ما لها قيمة يلا عملة جديدة لأي حد عنده عملة قديمة ما تسوي شيء فعشان تجدون بعض أهل العلم يجيز مثلاً الربا بالفلوس مع الذهب ما يقصد الفلوس اللي هو اللي لها قيمة حقيقية لكن لما كانوا يتلاعبون بذلك كان لا يعدون في الفلوس شيئاً وهي هذه المعادن الذي يبيع الناس ويشتري بها غير الذهب والفضة في كل مكان في الدنيا هي لها قيمتها في كل مكان في الدنيا حتى لو خرج من بلادير لكن هاي الفلوس قد لا تصل إلا في البلد نفسه تطلع من البلد نفسه ما يعتبرونه لا قيمة له في خارج هذه البلاد نعم قال أن يكون رأس المال من النقدين المضروبي ولو لم يتفق الجنس المهم النقد المضروب طيب النقد المضروب هذا جنس ذهب وفضة دنانير ودراهم هذا جنس الدنانير جنس والدراهم جنس الدنانير ذهب والدراهم فضة فهذا هذان الجنسان لم يتفق الجنس لكنهما كلاهما نقد نقد مضروب يعني له قيمته الحقيقية نعم وقلنا أيضاً وهي أن يكون من النقدين المضروبين لأنه لا يجوز بالعرض العروض لا يجوز لا بد أن يكون في النقدين وهذا مذهب أحمد المشهور عن أحمد واختاره ابن تيمية أنه يجوز في العروض يعني في غير النقود يعني أنت تدفع مالاً وأنا أدفع سيارة أنت تدفع مالاً أنا أدفع أرضاً مثلاً أو بيتاً أو كذا لكن بشرط هم ليش يقولون ما يصير يعني يقول السيارة اليوم قيمتها غير باتر قيمتها غير لكن الذهب والفضة قيمتهما يعني ما تتغير حط كمبيوترات كمبيوترات يمكن الحين لهم سعر باتر يصير ما لهم سعر يعني ما أدري من حد أحدثني قال ترى بعد فترة الكمبيوترات كلها ما لها قيمة يعني يصير بتراب ليش أنه الآن التلفونات تغنع الكمبيوترات مثلاً راح تنزل أسعارها وكذا فيقول هذه أسعارها غير ثابتة العروض عروض التجارة سيارات بيوت كمبيوترات ملابس أواني مراتب كل هذه الأشياء هذه العروض يقولون قيمتها غير ثابتة متحركة متغيرة وقد لا تجد أن يشتريها وكذا فيقول لا ما يصير لازم من الذهب والفضة لازم من النقدين وقال آخرون القول الثاني في رواية أحمد عن أحمد واختاره من تيمية التجوز في العروض بشرط شنو الشرط تقوم أثناء بدء الشركة الحين نشوف كم تسوى هذه الكمبيوترات الآن نشوف كم تسوى هذه السيارات الآن كم تسوى هذه الأرض الآن تقوم ويعتبر بقيمتها الآن لو وضعتها الآن كأنك سبعين ألف خلاص فلان وضع سبعين ألفا بحيث حتى لو نبيعها تجيب لنا سبعين ألف فيقول إذا كانت تقوم في وقتها فلا بس أن تكون بالعروض لأن هذا أيضا أيسر على الناس أيسر على الناس لأن ليس كل الناس يعني يملكوا مالا نقديا عنده عروض تجارة ويبي تخلص منه هذا راضي صاحبه قال راضي بس قومها قومها فوجدها السعيد الفلاني قال خلاص كأنك أنت دخل بسبع تلاف مثلا خلاص بقامتهم ببيوترات أو الأثاث اللي عندك أو السجاد اللي يكون حسب البضاعة التي عنده ساعات هذا تكون بقيمتها نعم