3829 - عزل الوكيل - عثمان الخميس

حسن الله إليك قال المؤلف رحمه الله عزل الوكيل عزل الوكيل هذه الصراحة يعني مفروض تكون رقم 12 من مبطلات التوكيل لكن لأهميتها جعلها المؤلف رحمه الله تعالى بعنوان وإلا هي رقم 12 يعني من مبطلات الوكالة عزل الوكيل نعم وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله له ولو لم يعلم للمودع طيب قال وينعزل الوكيل بموت موكله وقررت منه أنه تبطل الوكالة وينعزل أيضا بموته خلاص ينعزل لأنه تبطل الوكالة قال وبعزله له طبيعي جدا لو عزلته أنا وكلت شخص ثم عزلته قلت خلاص ألغيت التوكيل أنت لسه وكيلان عني خلاص ما في توكيل قال ولو لم يعلم ولو لم يعلم هذه مشكلة هذه هذه فيها خلاف هذه المسألة حتى داخل المذهب في مذهب أحمد فيها خلاف يعني هل يجوز عزله ولو لم يعلم تخبره لكن قاعد بالدوانية فلان وكيلك فلان إيه لا لا عزلته طيب هو ما يدري أنك عزلته طيب لو تصرف بعد ذلك قل ليه الحين ما يدري أنك عزلته باع اللي كنت ممكن أن يبيعه اشترا لك أشياء أنت ممكن أن يشتريها لك طيب وهو ما يدري أنه عزل فكيف هنا المشهور في المذهب أنه لا يضر مثل طلاق المرأة لو واحد طلق امرتها ما علمها أني طلقتك هل يشترط أن يعلمها ما يشترط يعلمها بعدين تسمع أنه طلقت طلقها فيقول لا يشترط كما أنه لا يشترط أخبار المرأة بالطلاق قبل أن يطلق كذلك لا يشترط أن يخبر الوكيل بأنه عزل قبل أن يعزله يعزله حتى لو ما درش المشكلة يعني فيرون هذا الأمر أنه قياسا على الطلاق قول الثاني هو اختيار الشخص المتيمية وهو رواية في المذهب رواية عن أحمد أنه لا ينعزل إلا بعلمه لا ينعزل إلا بعلمه لماذا؟ لأنه قد يكون في ضرر على الوكيل ممكن سوى عقود مع الناس فأنت تقول عزلتك وهو ما يدري ورح سوى عقود بعد العزل يعني أنت بالليل جالس مع الرابع قول والله عزلت فلان بعد يومين هو ما در عليه أنه معزول هو على أساس أنه ما زال وكيلا عنك وباع واشترى وضبط وممورة وهذا ولهو معزول هذا في ضرر عليه لأنه هو يتحمل ممكن اللي اشترى منهم ما يرضون ممكن دفع أموال من عنده واضح؟ ممكن خسر خسائر فهنا من يقول يجوز عزله ولو لم يعلم قالوا لأنه قياس على الطلاق ومن قال لا يجوز أن يعزله إلا بعلمه قالوا لأن فيه الضرر لكن كلا الفريقين لا دليل عنده إلا النظر واحد نظر إليها يعني الذي يقول بالجواز نظر إليه بالقياس مش المشكلة والذي نظر عليها قضية المصلحة والضرر الذي قد يقع على الوكيل قال لا يجوز لأنه قد يقع عليه الضرر على كل حال الظاهر الله العالم إذا كان يقع عليه الضرر فإنه لا يجوز عزله إلا بعلمه نعم ويكون ما بيده بعد العزل أمانة لا يضمن بلا تعد ولا تفريق نعم ما يكون بيده بعد العزل يعني إذا علم بالعزل طيب ما بيده يكون أمانة يعني أنا عطيته مثلاً مئة ألف أو خمسين ألف أو خمسة آلاف أو ألف قضي النظر على المبلغ قلت اشتري لي به كذا ثم اتصلت عليه بعد يومين شريت قال لا قلت ترى حزلتك طيب والفلوس اللي عنده أمانة تكون كالأمانة عامل معاملة الأمانات ما الواجب في الأمانة إنه يرجع لصاحبه طيب سرقت هذه الأمانة احترقت ضاعت مهم ذهبت هذه الأمانة هل يحاسب عليها الوكيل أو ما يحاسب عليها الوكيل قالوا إذا كان فيه تعدن أو تفريق يحاسب لأن الآن يعامل معاملة أمانة وليست معاملة وكيل الآن انتهينا من الوكالة لأن شنو عزله خلاص الآن ما فيه وكالة الآن فيه أمانة المبلغ اللي عنده اللي ما أعطيه هي من قبل قال هذه أمانة السيارة اللي أعطاها قال أبيعها لي هذه أمانة عنده بعد شنو عندنا أي شيء عنده يبيعه أو يشتري طيب الآن ما بقي عنده يكون أمانة إذا فرط أو تعدى في الأمانات حكم الأمانة إذا كان تفريط أو تعدي يضمن إذا ما كان فيه تفريط ولا تعدي ما يضمن تعدي شنو تعدي يعني قال للسيارة هذه خلها عندك أنا عزلتك وخلي السيارة عندك لأنها راح تستعملها وصار فيها حاجة يضمن لأنه ما أدين له أن يستعملها هذا تعدي تفريط مثل ما يفعله كثير من الناس اليوم شغل السيارة يروح يبدل في البيت مثلا أو يخلي السيارة شغالة يروح ينزل يشتري غرض من الدكان أو الجمعية أو شي شي وكذا يرجع لوحد بايكها وهرب فيها فيه تفريط فيه تفريط يتحمل هنا لأنه فرط في حفظ الأمانة فرط فيه أمانة ألف دينار مثلا خلاهم بالدوانية مثلا محطوطين جنبه وراح طلع ورجع ما لقاها طيب أنت مفرط شون ألف دينار تخليها بهذه الطريقة وهكذا فالمهم أنه إذا كان هناك تفريط أو تعدي فإنه يضمن إذا ما فيه تفريط ولا تعدي فإنه لا يضمن نعم وكذا عقود الأمانات كالوديعة والرهن إذا انتهت أو انفسخت يعني تأخذ حكمها نعم