3727 - الحكم الثاني من الأحكام التي تتعلق بحجر المفلس - عثمان الخميس

الحكم الثاني يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين ويبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ويجب على الحاكم أن يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يتجر به أو آلة حرفة ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة نعم قال يلزم الحاكم هنا تقسيم ماله الذي من جنس دينه فالحاكم هنا اللي هو القاضي وليس الوالي الرئيس الدولة أو الملك يسمونه الوالي الحاكم دائما في الكتب الفقه هو القاضي هنا القاضي ماذا يفعل قال يقسم ماله بين الغرماء يقسم ماله بين الغرماء الذين يطالبونه الدين قال بقدر ديونهم قلنا بالنسب بالنسب يعني كل واحد مثلا عشر بالمئة من دينه كل واحد عشرين بالمئة من دينه فاليدين خمسة آلاف غير اليدين خمسمائة دينار كل واحد نسبة من دينه بقدر الموجود مما يعني حجر عليه الحاكم نعم