3463 - الرهن لازم في حق الراهن إذا قبضه بإذنه، جائز في حق المرتهن - عثمان الخميس

قال الرهن لازم في حق الراهن إذا قبضه بإذنه جائز في حق المرتهن يعني عندنا طرفان راهن ومرتهن الراهن هو صاحب الملك صاحب البيت فهذا وهو المدين هذا الراهن المدين صاحب الملك والمرتهن هو الدائن الدائن صاحب الدين فبالنسبة للراهن إذا رهن بيته قال لفلان أقرضني مثلاً خمسين ألفاً وماذا يضمن لي أنك تعيدها لي قال أرهن عندك بيتي قال تم فوافق هنا تم الراهن ومرتهن ودين ومرهون والصيغة التي تمت بينهما هذه الأركان الخمسة تمت صح الرهن هنا صح الرهن هنا لو جاء الراهن وهو صاحب الدين المدين المدين الراهن جاء بعد يومين بعد أسبوع قال ترى فكيت الرهن لا يملك ذلك لأنه لازم في حقه لازم في حقه إلا بإذن المرتهن أما المرتهن فهو جائز في حقه مثلاً لا ترهن بيتك وأشياء وأصبر عليك متى ما سدت إن شاء الله على ثقة إذن عندنا العقود منها عقود لازمة للطرفين مثل عقد البيع عقد الأجار هذا لازم للطرفين ليس لأحد ما أن يتراجع إلا بإذن الثاني هذا البيع والإجارة هذه عقود لازمة للطرفين طبعاً ما لم يكن هنا خيار في المجلس أو خيار الشرط أو خيار الصفة اللي هي أخذناها سبع خيارات طيب فهو لازم للطرفين وهناك عقود جائزة للطرفين أي واحد فيهم متى ما يبيه يفل للعمل مثل الوكالة الوكالة الوكيل مثلاً يجي يقول بس هو أنت ما بيصير وكيل أو الموكل يقول ترى ألغيت الوكالة يجوز يجوز لهذا ويجوز لهذا فهذا عقد جائز من الطرفين هناك عقد لازم للطرف جائز لطرف وهو الرهن الرهن لازم بالنسبة للرهن لا يملك أن يتراجع وجائز بالنسبة للمرتهن له أن يتراجع متى شاء نعم