3462 - أحكام الرهن - عثمان الخميس

والرهن لازم في حق الراهن إذا قبض بإذنه جائز في حق المرتهن ولا يصح تصرف الراهن طيب قال الرهن لازم في حق الراهن إذا قبضه بإذنه جائز في حق المرتهن يعني عندنا طرفان راهن ومرتهن الراهن هو صاحب الملك صاحب البيت فهذا وهو المدين هذا الراهن المدين صاحب الملك والمرتهن هو الدائن الدائن صاحب الدين فبالنسبة للراهن إذا رهن بيته قال لفلان أقرضني مثلاً خمسين ألفاً قال وماذا يضمن لي أنك تعيدها لي قال أرهن عندك بيتي قال تم فوافق هنا تم الراهن ومرتهن ودين ومرهون والصيغة التي تمت بينهما هذه الأركان الخمسة تمت صح الرهن هنا صح الرهن هنا الراهن وهو صاحب الدين المدين المدين الراهن جاء بعد يومين بعد أسبوع قال ترى فكيت الرهن ونشوف رهن ثاني لا يملك ذلك لأنه لازم في حقه لازم في حقه إلا بإذن المرتهن أما المرتهن فهو جائز في حقه مثلاً لا ترهن بيتك ولا شيء وأصبر عليك متى ما سدت إن شاء الله على ثقة إذن عندنا العقود منها عقود لازمة للطرفين هذا البيع هذا الأجار هذا لازم للطرفين ليس لأحد ما أن يتراجع إلا بإذن الثاني هذا البيع والإجارة هذه عقود لازمة للطرفين طبعاً ما لم يكن هناك خيار في المجلس أو خيار الشرط أو خيار الصفة أخذناه سبع خيارات طيب فهو لازم للطرفين وهناك عقود جائزة للطرفين أي واحد فيهم متى ما يبيه يفل للعمل مثل الوكالة الوكالة الوكيل مثلاً يجي يقول وانت ما بيصير وكيل أو الموكل يقول ترى ألغيت الوكالة يجوز يجوز لهذا ويجوز لهذا فهذا عقد جائز من الطرفين عقد جائز من الطرفين هناك عقد لازم للطرف جائز لطرف وهو الرهن الرهن لازم بالنسبة للرهن لا يملك أن يتراجع وجائز بالنسبة للمرتهن له أن يتراجع متى شاء نعم نعم يقول ولا يصح تصرف الرهن فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق الرهن ليس له الحق أن يتصرف في ملكه لأنه مرهون ملكه مرهون فلا يصلح هو أن يتصرف به يعني الآن رهنت بيتي عند نواف مثلاً قلت هذا بيتي رهن مقابل الدين الذي لك عليه متى تسجد الدين قلت أسجد الدين بعد سنة هذا البيت هذا يبقى لمدة سنة ما يباع إلى أن لو جيت أنا وبعت البيت ما يجوز لماذا؟ البيت مرهون البيت مرهون لا يصح بيعه لا يصح بيعه إذن لا يصح للرهن أن يتصرف في المرهون إلا بإذن المرتهن لا يصح للرهن اللي هو المدين أن يتصرف البيت إلا بإذن الدائن الذي هو المرتهن وإذا قال لا يصح تصرف الراهن فيه بلا إذن المرتهن قال إلا بالعتق شون إلا بالعتق؟ يعني رهن عنده عبده عنده عبد والعبد يباع ويشترى فقال ما الذي يثبت لي سداد الدين؟ قال أرهن عند العبد هذا متى ما أصرته بسداد الدين تستطيع أن تبيعه وتأخذ نصيبك قال طيب بعد شهر شهرين جاء المدين اللي هو الراهن وقال العبد أنت حر لوجه الله شون حر لوجه الله؟ قال والدين اللي عليك هذا رهن فعليه أساس تعتقه؟ استثنوا العتق العتق هنا قال لأن الشريعة تتشوف إلى العتق يعني استثنوا العتق هنا قال الشريعة تتشوف إلى العتق ويضع شيئاً بدله رهناً يضع شيئاً بدله رهناً نعم ويحرم وعليه قيمته تكون رهناً مكانه إذا كان موسراً والدين مؤجلاً وإلا طولب به خاصة نعم يعني إذا أعتق العتق العبد يلزمه القاضي يقول له ارهن شيئاً مكانه الرجل يطمئن أن دينه إيش؟ سيرجع إليه ارهن شيئاً مكانه إذا كان موسراً يعني إذا كان هذا الذي رهن يعني عنده مال عنده مال وكان الدين مؤجلاً يعني ما حل الدين بعد يعني حتى لو قال أعتقت العبد قال وديني قال دينك تولي الناس عليه دينك بعد ثمانية أشهر فهنا إذا كان موسراً أجيله لأنه عنده مال أو أنه يعني يؤمر بإرجاع العبد لأنه فيه إضرار بمن؟ بالدائن يعني كما أن الشريعة تراعي حال الفقير اللي هو المدين كذلك تراعي حال الدائن وإلا يعني الفقراء يضحكون على الأغنياء وذلك بعض الناس يأتي للغني مثلاً للموسر فيقول له سلفني ألف دينار فيقول هكذا قرض ألف دينار وبعدين ما يرد له حتى لو صار عنده فلوس ليش مثلاً عنده خير عنده خير يعني الحين رد على الألف يعني ما يجوز هذه حقوق فلا يجوز التساهل فيها أو التلعب فيها فالقصد إذن أن الراهن لا يجوز له أن يتصرف بالمرهون ببيع أو عتق إلا بإذن المرتهن نعم