3025 - مِن شروط صحّة البيع الرضا - عثمان الخميس

قال الأول الرضا وهو أن يأتي به اختيارا فلا يصح بيع المكره بغير حق أول شيء الرضا كما قال الله تبارك وتائي أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما البيع عن تراض فإذا لا يصح البيع إذا كان أحد المتعاقدين مكرها سواء كان الإكراه حتى لو كان إكراه معنويا كذلك لا يصح لكن استثنى المؤلف قال إلا إذا كان الإكراه عن حق وإنما الذي لا يجوزه الإكراه بغير حق وهل يكون الإكراه بحق؟ نعم ذكر أهل العلم أن الإكراه يكون بحق وهذا غالبا في الناس المدينين أو لمن للناس حق عليه فهذا يكره على البيع فلو قدر أن إنسانا له مال عند شخص يسلم له مال عند يوسف مثلا مئة ألف فيقول له أعطني مالي يقول ما عندي هو عنده عمارات مثلا عمارتين ثلاثة عمارات أو كذا يقول طيب بيع إحدى العمارات هذه وأعطي لي حقي قال لا هذه تدخلي وهذه كذا وأصبر وكذا والدين قد حل الأجل أجل الدين قد حل فيشتكي عند القاضي فالقاضي هنا يلزم يوسف أن يبيع إحدى عماراته ليعطي الناس فقوقهم فإذا رفض أن يبيع يبيعها الحاكم رغم أنه ينزلها بمزاد ويبيعها الحاكم رغم أنه ويصحه البيع هنا لماذا لأنه إكراه بحق هذا إكراه بحق وحيانا يكون الإكراه معنويا نوعا ما كيف يعني يكون هو مثلا لا يريد أن يبيع شيء من ماله لكن معرض للسجن فقال إن لم تدفع هذا المبلغ ستسجن فيبيعه وهو مكره حتى لا يسجن مثلا فهذا مكره أيضا لكن لم يكن هناك أحد يقول له تبيع وإلا ضربناك وإلا سجن لا لكن هو عنده ديون على ناس ومعرض أن يسجن فهو من نفسه يذهب ويبيع دون أن يلزمه الحاكم دون أن يلزمه الحاكم هو يذهب ويبيع حتى لا يتعرض للسجن أو الأداء وغير ذلك فهذا كله إكراه لكن إكراههم بحق هذا إكراههم بحق ومفهوم هذا أنه إذا كان الإكراه بدون حق إذا لا يصح البيع لا يصح البيع ومن هذا ندخل في قضية وهي أخذ مال الناس بسيف الحياء هذا إكراه أدبي وهنا يقول لا وعلى شأن يزعجه حتى يبيع وهذا لا يبقى الحقيقة أن الإنسان يعني يؤذي الناس بهذه الطريقة والله المستعان نعم