2826 - الإقرار من المكلّف - عثمان الخميس

لا يصح الإقرار إلا من مكلف المكلف إذا أطلق يريدون به العاقل البالغ وفي أحكام البيوع والمعاملات المالية يدخلون معه السفي يعني أن لا يكون صغيراً أن لا يكون مجنوناً أن لا يكون سفيهاً فيشترطون عاقل بالغ راشد عاقل بالغ راشد هذا الذي يصح الإقرار منه فإذا كان الإقرار من مجنون لا يصح إذا كان الإقرار من سفيه لا يصح إذن لا بد أن يكون من مكلف أي عاقل بالغ راشد وبعض أهل العلم يزيد كلمة هنا يقول غير محجور عليه يعني الإقرار يكون من مكلف غير محجور عليه لماذا؟ قال لأن المحجور عليه نوعان المحجور عليه نوعان النوع الأول محجور عليه لحظ نفسه النوع الثاني المحجور عليه لحظ غيره المحجور عليه لحظ نفسه هو المجنون الصغير السفي هذا يحجر عليه حفاظاً على ماله لنحفظ ماله له فنحجر عليه رعاية له أما المحجور عليه لغيره هذا لحظ غيره هذا يسمونه المفلس عاقل بالغ راشد ما عنده مشكلة لكنه مفلس وطلب الغرم الحجر عليه إثبات حقهم حتى لا يتصرف بأمواله فهذا يسمى حجر عليه لحظ غيره حجر عليه لحظ غيره فهذا الذي حجر عليه لحظ غيره لو أقر أو دعونا من هذا المجنون لو أقر قال فلان له علي ألف دينار لا يقبل منه الطفل الصغير لو قال فلان له علي في ذمتي مئة ألف دينار لا يقبل منه السفي لو قال فلان له علي مئة ألف دينار لا يقبل منه طفل صغيره عاقل بالغ ما في شي قال فلان له علي مئة ألف هل يقبل منه أو لا يقبل منه يقبل ولا يقبل ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام أنه طالما أنه حجر عليه من الذي حجر عليه القاضي بيطلب من بيطلب الغرماء يعني يطالبونه زيد يطلبه عشرة آلاف وأمر يطلبه خمسة آلاف وبكر يطلبه عشرين ألفا وعلي يطلبه ثلاثين ألفا وعمر وهكذا وطالبوا الحجر عليه حتى لا يتصرف بالمال الذي عنده ويأخذون حقهم منه لو جاء هذا الذي حجر عليه وأدخل معهم غيرهم وقال مثلا عبد العزيز أيضا يطلبني مئة ألف فهل يدخل عبد العزيز مع الغرماء أو لا يدخل لا يدخل لماذا لأن هذا قد يكون ادعى عبد العزيز أنه يطالبه حتى يأخذ نسبة كبيرة من حقه هؤلاء الغرماء فلا يدخل معهم طيب ويضيع حق عبد العزيز لا ما يضيع حق عبد العزيز ويبقى حق عبد العزيز في ذمته بعد رفع الحجر عنه وأخذ هؤلاء جميعا حقوقهم بعد ذلك لعبد العزيز أن يطالب بما أقر له به