2771 - هل تُقبل شهادة النساء في الحدود وفي حد الزنا؟ - عثمان الخميس

قال أحدها الزنا فلابد من أربعة رجال يشهدون به أي يشهدون بالزنا وهنا مسألة قوله أربعة رجال يعني هل يشترط في الزنا أو يعني الزنا ومثله بقية الحدود هل يشترط أنه رجال ولا يمكن تقبل شهادة النساء هذه المسألة يعني جماهير أهل العلم لا تقبل فيها شهادة النساء كما سيأتي كلام مؤلف وقد ذكره قال لابد رجال يقول الزنا فلابد من أربعة رجال يقول أربعة رجال وقاسوا عليها بقية الحدود كل الحدود ونقل ابن المنذر قوله جماهير أهل العلم وكذلك ابن نورشت وكذلك الوزير ابن هبير ذكروا شبه الاتفاق أنه لا تقبل شهادة النساء في الزنا ولا في القصاص ولا في القود في الأمور المالية يعني لماذا قالوا لقول الله تبارك وتعالى وهم الرجال قالوا فالنصوص كلها جاءت في الرجال فلولا جاءوا بأربعة شهداء أي من الرجال فإن شهدوا ولم يقلوا شهدنا قالوا فإذن لا تقبل إلا شهادة الرجال في الزنا وجميع الحدود كالسرقة شرب الخمر والقصاص كذلك فيها قطع يد يعني اليد باليد مثلا نفس بالنفس قالوا كذلك لا تقبل شهادة النساء في الأمور المالية كما سيأتي إذن هذا قوله جماهير أهل العلم أنه لا تقبل شهادة النساء في هذا القول الثاني هو اختيار أو المشهور عن قطع من أبي رباح وهو اختيار ابن حزم وابن تيمية أنه تقبل شهادة النساء في الحدود ولكن على النص من شهادة الرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين رجل العاقل من كنة قال بما يرسل فما نقصان العقل والدين قال ليس شهادة المرأة بنص شهادة الرجل وبالتالي قالوا إذن تقبل شهادة المرأة لكن على النص هذا اختيار ابن حزم وابن تيمية ومال إليه كثيرا شيخنا ابن عثمين رحمه الله تعالى أنه تقبل شهادة النساء حتى في الحدود لكن شيخ ابن عثمين يقول في الحدود الاحتياط ألا تقبل بس الحدود إلا في الحدود ولكن على النص أيضا من الرجل على النص من الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس شهادة المرأة بنص من شهادة أو شهادة الرجل بشهادة امرأتين فإذن قولان لأهل العلم القول الأول هو قول جماهير وهناك من نقل الاتفاق أنها لا تقبل شهادة المرأة مطلقا في الحدود القول الثاني أنه تقبل شهادة المرأة ولكن تكون على النص من شهادة الرجل قال إلا في الحدود الأحوط ألا تقبل من باب الاحتياط لكن يقول نصوص تقبل نصوصها تقبل لكن من باب الاحتياط فإنها لا تقبل احتياطا والعلم عند الله جل وعلا طيب