2627 - فيما تفيده ولاية الحكم العامة - عثمان الخميس

قال تفيد ولاية الحكم العامة يعني القاضي العام القاضي العام الذي قلنا إيش؟ قاضي بالجزائي بالمالي بالأحوال الشخصية قاضي عام يحكم بكل شيء قال تفيد فصل الخصومات يعني يفصل بالخصومات وهنا فصل الخصومات هي يعني الحكم وليس الصلح ننتبه فرق بين يفصل بين الحكومات بالصلح أو يفصل الحكومات بالحكم هذا في الفصل من الحكومات في حال الاختلاف في حال الاختلاف طيب الأصل طبعا أن القاضي قدر ما يستطيع في البداية قبل أن يتخاصم الناس يعني تقع الخصومات بين الناس أن يؤجل القضية حتى تهدأ النفوس خاصة إذا كانت هذه الخصومة بين أقارب ولذلك عمر بن الخطاب يقول دعوا الخصومة حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغاء وهذا واقع هذا واقع يعني أحيانا يكون بين شخصين يعني مسألة مالية أو غير مالية مثلا خصومات في الزواج يعني يقول لي بعضهم مثلا يقول فلان أحاول أن أصلح بيني وبين لكن إذا وصل الأمر إلى القضاء فهذا فراق بيني وبينه فلذلك القضاء نعم يورث الضغاء لأن سواء حكم له أو حكم عليه الذي حكم له سيفرح والذي حكم عليه سيغضب ثم تكون بعد ذلك القطيعة بين الناس والعياذ بالله فالشاهد من هذا أن الخصومات إذا كانت بين الأقارب فتؤخر ويحاول القاضي بقدر المستطاع أن يوجد الصلح بينهم لأنه إذا وقع القضاء وقعت القضاء والله المستعان بين الناس قال تفيد ولاية الحكم العامة فصر الخصومات وأخذ الحقي أخذ الحق فصر الخصومات وأخذ الحق طبعا قلنا أن الصلح مطلوب لكن الصلح متى إذا كانت المسألة مشتبهة وهذا له حق وهذا له حق نبحث عن الصلح لكن إذا كانت المسألة واضحة للقاضي وأن هذا ظالم وهذا مظلوم لا يجد له أن يصلح بينهما بل يأخذ الحق للمظلوم من الظالم ننتبه لهذه القضية القاضي لا يجد له أن يسعى في الصلح إذا كانت مسألة واضحة هناك ظالم وهناك مظلوم هنا ليس مجال للصلح أبدا وإنما يأخذ الحق للمظلوم من الظالم أما إذا كانت مشتبهة وتحتمل هنا يسعى القاضي في الصلح قال فصر الخصومات وأخذ الحقي ودفعه للمستحق يعني مثل الحجر الحجر هذا القاضي يلزم به يحجر عليه حتى يأخذ الناس حقوقهم منه أو يسدد لهم الديون التي عليه بيع ما يملك من أموال كعمارات أو أراضي أو غيرها يبيعها حتى يعطي الناس حقوقهم هذا لا يقوم به المفتي هذا الذي يقوم به القاضي عندما يفصل الخصومات ويلزم الناس ويبين الحكم الشرعي قال والنظر في مال اليتيم أي من يقوم به من يعتني بمال اليتيم هذا القاضي هنا الذي يحدد من يقوم بمال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب والحجر لسفه أو فلس الحجر لسفه هذا لحق المحجور عليه الحجر لفلس هذا لحق الدائنين هذا للإنسان لسفه سفيه ما يحسن يتصرف بماله فنحجر عليه لمصلحته حتى لا يضيع ماله أما الحجر لفلس فهذا يحجر عليه حتى يسدد للناس حقوقهم وقد مر بنا موضوع الحجر وتكلمنا عليه بالتفصيل قال والنظر في الأوقاف كذلك من يكون الناظر على الوقف القاضي يحدد ذلك ما لم يكن الموقف قد وصى لشخص معين أنه يكون هو الناظر قال لتجري على شرطها وتزويج من لا ولي لها كذلك هذا ليس من حق المفتي هذا من حق القاضي إذا كانت المرأة ليس لها ولي كانت تكون امرأة كافرة أسلمت وأهلها كفار يزوجها القاضي هو وليها القاضي ولي من لا ولي لها كذلك لو كانت امرأة عضلها أبوها لا يود أن يزوجها أو أخوها أو عمها أو ابن عمها أو ابنها عضلها فهنا إذا ذهبت إلى القاضي واقتنع القاضي أنها مظلومة فالقاضي هنا ينزع منه الولاية ويزوجها هو يتولى القاضي ذلك كذلك الطلاق الطلاق للضرر إذا كانت المرأة يلحقها الضرر من زوجها ولا يريد أن يطلقها فترفع أمرها للقاضي فالقاضي يجبره على طلاقها كذلك الخلع إذا أردت أن تخالعه وأباه وغير ذلك من الأمور كذلك اللعان اللعان لا يقع إلا بين يدي القاضي فالمهم أن القاضي إذا كانت له خاصة الولاية العامة فهو يرجع إليه في كل هذه الأمور طيب