2623 - أخذ الحق ودفعه للمستحق - عثمان الخميس

قال تفيد ولاية الحكم العامة فصر الخصومات وأخذ الحقي أخذ الحق فصر الخصومات وأخذ الحق طبعا قلنا أن الصلح مطلوب لكن الصلح متى؟ إذا كانت المسألة مشتبهة وهذا له حق وهذا له حق نبحث عن الصلح لكن إذا كانت المسألة واضحة للقاضي وأن هذا ظالم وهذا مظلوم لا يجد له أن يصلح بينهما بل يأخذ الحق للمظلوم من الظالم ننتبه لهذه القضية لا يجد له أن يسعى في الصلح إذا كانت مسألة واضحة هناك ظالم وهناك مظلوم هنا ليس مجال للصلح أبدا وإنما يأخذ الحق للمظلوم من الظالم أما إذا كانت مشتبهة وتحتمل هنا يسعى القاضي في الصلح قال فصر الخصومات وأخذ الحقي ودفعه للمستحق يعني مثل الحجر الحجر هذا القاضي يلزم به وعليه حتى يأخذ الناس حقوقهم منه أو يسدد لهم الديون التي عليه بيع ما يملك من أموال كعمارات أو أراضي أو غيرها يبيعها حتى يعطي الناس حقوقهم هذا لا يقوم به المفتي هذا الذي يقوم به القاضي عندما يفصل الخصومات ويلزم الناس بها ويبين الحكم الشرعي