1857 - ركنا عقد النكاح - الإيجاب والقبول مرتبين - عثمان الخميس

من وجود الأركان ليصح العقد وإلا لا يصح هذا العقد قال المؤلف رحمه الله ركناه الإيجاب والقبول مرتبي الإيجاب يكون من ولي الزوجة لأن عقد النكاح من عقود المعاوضة من عقود المعاوضة وعقود المعاوضة الإيجاب يكون من البائع والقبول يكون من المشتركين وعقد النكاح عقد معاوضة إنه ليس بيعا وشراء لكنه عقد من عقود المعاوضة فيبدأ الإيجاب من الباذل وهو ولي الزوجة والقبول من الآخذ وهو الزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فالإيجاب والقبول والإيجاب كما قلنا يكون من ولي الزوجة ويقول زوجتك ابنتي يعني يعرضها عليه زوجتك ابنتي فلانة فيكون الزوج هنا بعد هذا العرض إما أن يقبله من يقول قبلته ويقول رفضته فإذا قال قبلت الزواج من ابنتك فلانة تم الزواج تم النكاح هنا إذن هذان ركنا النكاح الإيجاب وهو من ولي الزوجة والقبول وهو من الزوجة قال مرتبين يعني لو قال الزوج مثلا ابتداء قبلت الزواج من ابنتك فلانة فقال الأب أو الولي زوجتك قال لا يصح نلابد أولا يبدأ الإيجاب ثم يأتي القبول فلو قال لو قدر أن الزوج قال قبلت الزواج من ابنتك فلانة فيقول الأب زوجتك ابنتي فلانة يقول لازم مرة ثانية يرجع الزوج يقول إيش قبلته فلن يكون الإيجاب أولا ثم القبول يأتي بعده هذا هو المذهب وهنا قول آخر أنه لا يشترط أن يكون الإيجاب يعني قبل القبول كالبيع إذن قلنا أنه من عقود المعاوضات عقد من عقود المعاوضات البيع لا يشترط أن الإيجاب يتقدم على القبول فلو قال إنسان بعتك كتابي هذا المشتري قال اشتريت هنا تقدم الإيجاب على القبول وهذا هو المشهور لكن لو قلت له اشتريت كتابك هذا فقال بعتك يصح البيع فتقدم القبول على الإيجاب فالصحيح كذلك النكاح لأنه أيضا من عقود المعاوضات فكما صح في البيع أن يتقدم القبول على الإيجاب كذلك على الصحيح الصح في النكاح أن يتقدم القبول على الإيجاب لكن خروجا من خلاف الإنسان يسعى إلى مثل هذه الأمور لكن لا يتأتى إلى أن يكون شرطا بحيث أنه لا يصح عقد النكاح له الظاهر أنه يصح والعلم عند الله تبارك وتعالى