1754 - فصل في الموصى فيه - عثمان الخميس

إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد المقوب إلى أهلها والنظر بأمر غير مكلف لا باستفادة الدين مع رشد وارده وصي في قضاء الدين يقضي ديوني الذي علي ميراثي فلوسي لأن الإنسان إذا مات التركة أول شيء ينظر فيها في تكفين الميت نفسه حق الميت في تكفين شراء قبر تأجير مغسل حسب إذا كان غير متوفر يعني هذه الأشياء فتأخذ من ماله ثم بعد ذلك الديون التي عليه إذا كانت ديون لله كفارات نذور زكاوية أو ديون الناس اللي يطالبونها ثم بعد ذلك ينظر في اللي هي الوصية ثم بعد ذلك الورثة يأخذون حقوقهم فلو قال الديون اللي عليه فلان مسؤول عنها عبدالله مسؤول عن ديوني فهنا إذن حدد ماذا للوصي وهو قضاء ديوني يسد الديوني بعدين يعطى المال للورثة قال وتفريق الوصية إذا كانت الوصية مثلا مثلا أوصى بمئة ألف خمسة آلاف للمساجد خمسة آلاف للقناطر خمسة آلاف للمستشفيات خمسة آلاف لأقاربي خمسة آلاف لكذا هو أيضا هو الذي يفرق الوصية يقسمها يوصلها لأصحابها يقول ورد الحقوق إلى أهلها فلان إذا كانت حقوق لهم عندي يردها لهم والنظر في أمري غير مكلف يعني وصي على أولادي مثلا الصغار هؤلاء غير مكلفين وصيا عليهم لا باستفاء الدين مع رشد وارثه يعني أقول وفلان أيضا ديون اللي لي على الناس هناك اللي طالبونني ما في مشكلة هو يكون وصي لكن الديون اللي لي أنا على الناس طيب ليس له الحق حتى لو موصي له لماذا؟ لأن المال ينتقل للورثة الديون اللي لي تنتقل لمن؟ الورثة فإذا كان الورثة كبار عاقلين بالغير راشدين يقول الورثة رجاء نوخر هذه فلوسنا قال لا أنا وصي وصي علي شنو؟ قال فلوس أبوكم هذه مو فلوس أبونا هذه فلوسنا الحين فإذا إذا كان مال الورث الديون التي للموصي فالوصي ليس له شيء هنا وإنما هذا يكون حق الورثة نعم