954 - لا عفو في الحدود إذا بلغت السلطان - عثمان الخميس

مسألة وهي أن الحدود هذه أو الأمور هذه إذا بلغت إلى ولي أم المسلمين أو إلى القاضي لا يجوز بعد ذلك التنازل ولا العفو إذا أحد يبيعفو عن من سرق منه يكون هذا قبل رفعه إلى الحاكم لماذا؟ لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى لذلك التنازل لا ينفع بعد ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سرقت امرأة بأني مخزون وبينهم مخزون معروفون قريش كان قريش تقريبا يحكمها بنو مخزون وبنو عبد مناف كان عبد المطلب لما توفي أبو جهل لما توفي أبو سفيان وهكذا يعني دائما هالقبيلتين أو هالفخذين والبطنين من قريش هما أقوى فخذين في قريش فامرأة بأني مخزون سرقت فأهم الناس أمرها ووصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها فأرسلوا أسامة بن زيد ليشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة قال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع في يدها إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد فإذا وصل الإمام ما يجوز وإذاك صفوان بن أمية سرق رجل أباءته أو شيء من ذلك سرق المؤمن منه فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما أخذ الرجل لتقطع يده أشفق عليه صفوان وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد عفوت علىه يعني سامحته فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا كان ذلك قبل أن ترفعه إلينا؟ يعني تبيت عفو تبيت سامح قبل أن يرفع إلى الإمام أو إلى القاضي إذا رفع إلى القاضي لا يجوز السماح خلاص ثبتت الآن لا بد من إقامة الحد لأنه دخل في حقه الله تبارك وتعالى اللي بيسامح قبل أن يرفع الأمر إلى الطباء نعم