7 - الرد على المجيزين بالخروج على الحكام - عثمان الخميس

هناك دعوة أن هناك أدلة عارض ما ذكرنا من الأدلة التي تسالم أهل العلم على قبولها وعلى الاعتداد بها من هذا حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سؤال أي الجهاد أعظم قال كلمة حق عند السلطان جاء ما دخل هذا بالخروج وقد قام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وأتباع التابعين بفعل هذا الأمر وقالوا كلمة الحق عند السلطان جاء وسنتذكره عندما نتكلم عن الأمر أنا أتكلم عند سلطان جار وليس عند سلطان بل عند السلطان الجار كما فعلها سفيان الثوري وفعلها الأوزاعي وفعلها ابن أبي ذئب وفعلها الزهري رحمهم الله تبارك وتعالى وفعلها أحمد بن حنبل وغيرهم من أهل العلم كلهم قالوا كلمة الحق عند السلطان الجائر في زمنهم فنحن لا نتكلم عن إنكار المنكر لا يخلط بين الأمور فهذا الدليل لا يصح أن يستدل به على الخروج وعلى عدم السمع والطاعة ونعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمة حواريون وأصحاب يأخذون بسنته واقتدون بأمره ثم إنها تخلهم بعد مخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلساني فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبي فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبت خردل أخرجوا الإمام مسلم ما دخلوا هذا بموضوعنا يقول الإمام النووي في شرحي لهذا الحديث عن ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول إن هذا كان في الأمم السابقة لا يتكلم عن زماننا يتكلم عن شرع من قبلنا وليس عن شرعنا نحن وإنما شرع سابق يقول قاضي عياض نقلا عن الإمام أحمد بن حنبر رحمه الله تعالى أنه قال هذا الحديث غير محفوظ قال وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود وابن مسعود يقول أصبروا حتى تلقوني قول ابن الصلاح بعد ذلك أصبروا حتى تلقوني ونحو ذلك وما ورد في هذا الحديث من الحث على جهاد المبطلين باليد واللسان فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتنه على أن هذا الحديث مسوق في من سبق من الأمم وليس في لفظه ذكر لهذه الأمة فكيف يستدل به على هذه الأحاديث التي ذكرناها والنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ذكرت بعض الأحاديث الضعيفة فلا حاجة لذكرها في هذا الباب وأذكروا كذلك ما يستدلون به على هذا أفعال الصحابة رضي الله عنهم من إنكار عمر على أي بكر أو إنكار زيد على أي وكر عمر أو إنكار الناس على عمر أو هذا وهذا سيأتي ذكره البعض يرى أن النصوص فيها متشابه ومحكم أيهم المتشابه والمحكم في صحته تكلم فيه الإمام أحمد ويتكلم عن الأمم السابقة هل يعارض هذا الحديث النصوص الكثيرة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة وعدم الخروج على أمة المسلمين هل نعارض النصوص المجمع عليها بهذا هل فهم أحد من أهل العلم من السلف الصالح وقد نقلت أقوالهم الآن هل فهموا شيئا من هذا الحديث أنه يخالف هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للإمام الظالم الجائر لا تكلم عن الإمام العادل الطاعة للإمام الجائر وعدم الخروج عليه النصوص فيها محكم متشابه أيها المحكم أيها المتشابه هل المتواتر هو المتشابه أو المتواتر هو المحكم وحديث المسعود رضي الله عنه وإلا يكون من المتشابه وعائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تبارك وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعني تأويله إلا الله والرسقون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا تقول عائشة رضي الله عنها بعد أن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم فلا نذهب إلى المتشابه وندع المحكم الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري مسلم في صحيحهما فحقيقة من ترك النصوص المتواترة الثابتة وذهب إلى المتشابه لا شك إنه ممن كان مريضا القلبي في هذه المسألة ترجمة نانسي قنقر