شرح ( سيرة الإمام الحاكم رحمه الله للشيخ عثمان الخميس )

الدرس الثمانون نبذة مختصرة عن الإمام الحاكم ومستدركه على الصحيحين بقي أن نذكر قضية مستدرك الحاكم على الصحيحين لابد أن نعلم أولا السبب الذي من أجله ألف الحاكم كتابه لماذا ألف الحاكم رحمه الله تبارك وده كتابه المستدرك تعالوا نستمع إلى كلام الحاكم رحمه الله تعالى قال الحاكم جماعة من المبتدعين يشمتون بروات الآثار بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث لأن يقولون ما في الصحيحين إذا قلنا أربعة آلاف في البخاري وأربعة آلاف في المصاهد الثمانية آلاف شوف عند ابن حبان ولا عند ابن خزيمة يقولون عندكم بس عشرة آلاف حديث صحيح فقط يقول بأن قالوا جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث ما زال كلام هؤلاء المبتدعين أنهم قالوا وهذه الأسانيد المجموعة المجتملة على ألف جزء أو أقل أو أكثر منه كلها سقيمة غير صحيحة يعني مسند أحمد موطأ مالك جامع الترمذي سنن نسائي سنن ابن ماجة سنن الدار قطني الدارني كل هذه الأشياء قالوا ضعيفة لماذا؟ لأنهم ما قالوا صحيحة الذي قال صحيح البخاري ومسلم بن حبان ابن خزيمة فقط إذا كلها إن جمعناها توصل عشرة آلاف حديث بس عندكم عشرة آلاف حديث البادئ كلها ضعيفة لأنهم ما قالوا عنها صحيحة قال الحاكم بعد أن ذكر مقولتهم هذه وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيدا يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجد بمثلها إذن ماذا كان قصده؟ فقام الحاكم رحمه الله تعالى وألف المستدرك عبارة عن ماذا؟ قال أنا سأجمع في هذا الكتاب وهو المستدرك أحاديث صحيحة بل في غاية الصحة على شرط البخاري ومسلم حتى تعلموا أن عندنا حديث صحيحة كثيرة بل ليس فقط صحيحة بل صحيحة جدا فجمع هذا الكتاب وهو المستدرك لكن وقعت له أمور أولها أنه رحمه الله تعالى لم يلتزم بهذا الأمر وهو أنه لا يخرج إلا ما كان على شرط البخاري ومسلم فنجده في المستدرك يذكر أحاديث ويقول صحيح الإسناد ويأتي لأحد يقول على شرط البخاري ويأتي لأحد يقول على شرط المسلم ويأتي لأحد يقول على شرطهما ويأتي بأحاديث يذكرها ولا يذكره شيئا لا يقول صحيح الإسناد ولا يقول على شرطه ولا يقول على شرطهما ويذكر أحاديث معلقة ويذكر أحاديث بدون إسناد وهذا ما يسمى عندنا بالتجميع الآن هو يجمع المادة العلمية فكأنه الآن يقول أنا أريد أن أجمع المادة بعدين إيش أفرق وكذا أفرز يعني ما بدأ بالفرز وإنها بدأ إيش بالجمع الآن الآن يجمع المادة تقميش يقمش يجمع المادة العلمية فجمع المادة العلمية ثم بدأ إيش يميز ويحكم فجاء لأحاديث قال على شرطهما على شرط البخاري على شرط مسلم صحيح الإسناد يسكت عنه وهكذا وطاف على هذه الأحاديث التي في المستدرك ثم بعد ذلك جاء مرة ثانية إلى هذه الأحاديث وبدأ الآن يدقق أكثر فينظر هل الكلام الذي قاله بسرعة هل هو الكلام هذا ثابت لغير ثابت صحيح أو يعني أصاب به أو لم يصب فبدأ يراجع هذا الكتاب فلما بدأ يصحق نقول لا هذا ليس على شرطهما هذا كذا هذا كذا وشيء ويحدث وكذا وكان التأذيف كله في آخر عمره رحمه الله تعالى فهو إذن لم يلتزم من حيث أنه لا يذكر إلا ما كان على شرطهما بل ذكر ما ليس على شرطهما بعلمه الأمر الثاني وهو أنه لم يصب أصلا في دعواه رحمه الله تعالى كيف لم يصب مثلات نواحي النهاية الأولى أنه ذكر أحاديث أصلا موجودة في البخاري ومسلم لكن غابت عنه ما انتبه أحاديث موجودة في البخاري ومسلم ذكرها قال ولم يخرجها موجود في البخاري ومسلم كيف لم يخرجها لكن غاب عنه ذلك هذا أمر الأمر الثاني أنه جاء لأحاديث فقال على شرطهما وليست كذلك لم تكن على شرطهما وقال على شرط البخاري ولم تكن على شرط البخاري وقال على شرط المسلم ولم تكن على شرط المسلم ما هو شرط البخاري وما هو شرط المسلم البخاري ليس له شروط مكتوبة لأن البخاري قلنا ليس له مقدمة طيب كيف نعرف شرط البخاري استنباط استنباطه العلم من قراءة في كتابه طروا كتابه وجدوه يروي عن فلان وفلان وفلان يتحاشى حديث فلان لم يروي عن فلان فروا عن فلان فإذا وجد طريقا نفس طريق البخاري قال ايش على شرطه لكنه أخطأ أحيانا في بع كلهم أصلاً روى لهم البخاري لكن لم يروي لهم بهذه الطريقة مثل ماذا؟ أنا أذكر لكم مثالاً حياً الآن الآن عندنا سعد وأنور ومونير وأبو أنس هؤلاء كم الآن؟ أربعة أنور سعد مونير أبو أنس واضح الطريق هذا؟ طريق صحيح ثقاتهم لها إذا خلنا ثقات مال؟ عدول راضين عدول؟ عدول إن شاء الله حتى عدول حرمينهم منها طيب عدول باقي الخنشور ثقات حفاظ أم غير حفاظ الآن؟ نظرنا فإذا أنور ثقة ثبت حافظ سعد كذلك مونير كذلك أبو أنس كذلك إذن هذا الطريق يخرج منه البخاري إذن نقول إيش؟ فإذا جاء الحاكم الآن وأخرج عن أنور عن سعد عن مونير عن أبو أنس هذا يكون على شرط البخاري أم لا؟ لأن البخاري يروي بهذا الطريق ثم جاءنا حديث آخر عند البخاري أبو مجبل عن أبو علي عن أبو أحمد وان ثلاثة اثنين يرمى عن بعض طيب مجبل عن أبو علي عن أبو أحمد عن أحمد العمران ماشي هذا الطريق؟ طيب وهذا الطريق أيضا يخرج عنه البخاري فيأتي الحاكم في مستدركه فيروي حديثا عن طريق أبي مجبل عن أبي علي عن أبي أحمد عن أحمد العمران فإذا حديثنا إيش؟ صحيح وعلى شرط البخاري؟ على شرط البخاري المشكلة في الحاكم ما يشتوي يأتي الحاكم فيروي حديثا عن أنور عن أبي مجبل عن منير عن أحمد العمران صحيح هؤلاء كلهم من رجال البخاري لكن البخاري ما يرمي بهذا الطريق هذا ليش؟ لأن أنور حفظه عن أبو مجبل ضعيف لأنه ما شاف أبو مجبل إلا يوم كبر أبو مجبل وأخذ عنه بعد ما خرف الحمد لله أبو مجبل لحما خرف لكن طيب بدأ يقط خيط وخيط أبو مجبل أنور ما شاف أبو مجبل إلا إيش؟ في آخر عمر لما قام يقط خيط وخيط روى عنه وهو إيش؟ في نشاطه وعقله كامل وكذا وكذا فالبخاري يروي عن أبو مجبل لكن لما كان عقله كاملا لكن أنور يروي عن أبو مجبل لما خرف واضح لما جامع غلط فالحاكم يأتي لهذا الطريق أنور عن أبو مجبل يقول على شرط البخاري يقول لا رجال البخاري نعم لكن ليس شرط البخاري ما دي واضحة؟ جيد إذن الحاكم أخطى في هذه الطريقة المهم أنه من رجال البخاري أو من رجال مسلم فيقول على شرط البخاري أو على شرط مسلم بين البخاري من هذا الطريق وإنه يروي من طريق آخر كذلك مما يعني وقع للحاكم رحمه الله تعالى أنه وهمه أحيانا يظن أنه من رجال البخاري وليس من رجال البخاري وغيره ذاك الكثير ومن يقرأ مع المستدرك مطبوع في أسفله تلخيص المستدرك للدهبي مع أن التلخيص هذا ألفه الدهبي بعكس الحاكم الحاكم ألف المستدرك في آخر عمره بينما الدهبي نقل التلخيص في أول طلبه كان عمره 17 سنة تقريبا لما ألف تلخيص المستدرك فكان يعلق على بعض الحاكم فالحاكم يقول على شرط البخاري ومسلم الدهبي يعلق عليه أين عقلك فيه فلان وين شرط البخاري ومسلم بعيد يقول على شرط البخاري يقول الدهبي لا ليس على شرط البخاري فلان لم يخرج له البخاري يقول الحاكم على شرط البخاري ومسلم يقول الدهبي نعم على شرط البخاري ومسلم صح فإذا بدأ يناقشه الدهبي لكن حتى مناقشة الدهبي لم تكن دقيقة 100% لماذا؟ في بداية الطلب رحمه الله تعالى وترك حديث كثير لم يتكلم عليها ولم يناقشه فيها فنظر العلماء كالذهبي مثلا وبن حجر بعد أن ثقلت أقدامهما في العلم وثبتت بدأ يتكلم عن المستدرك فقال تقريبا المستدرك بشكل عام الحاكم يقول على شرط الشيخين نقول لا أول مستدرك نستطيع أن نقسمه إلى أربعة يقسم هكذا يقول الحافظ بن حجر يقول الحافظ بن حجر والذهبي تقريبا يعني كلامه مجموعا يمكن أن يقسم مستدرك على أربعة يقسم القسم الأول وهو ربع الكتاب على شرط الشيخين صحيح هذه أصاب بها الحاجة تقريبا ربع الكتاب وربع ثاني من الكتاب صحيح الإسناد لكن ليس على شرط أحدهما لكنه صحيح يمكن يجعل شرط الترمذي على شرط بداود النسائي لكن ليس على شرط البخار ولا على شرط لكنه صحيح إذا نصف الكتاب تقريبا ماذا؟ مسلط يقول والربع الثالث ضعيف والربع الأخير ضعيف جدا وفيه حديث موضوع لا يمكن أن تكون على شرط الشيخين ومع هذا وجدت في كتاب المستدرك لذلك قال أهل العلم لا يجوز الاعتماد على كتاب المستدرك لمجرد أن اسمه مستدرك على الصحيح وهذه قضية مهمة جدا الآن البخاري ماذا قال عن كتابه؟ الجامع الصحيح ماذا قال له أهل العلم؟ صدقت مسلم ماذا قال عن كتابه؟ الصحيح الجامع ماذا قال له أهل العلم؟ صدقت الحاكم قال على شرط الشيخين ماذا قال له العلم؟ لم تصل إذن لم يقل أهل العلم البخاري الصحيح لمجرد أن البخاري قال ذلك ولم يقل صحيح مسلم صحيح لأن مجرد أن مسلم قال صحيح أبدا وإنما بعد البحث والتنقيب قالوا أن البخاري أصبت وقال المسلم أصبت وقال الحاكم أخطأ فهذا بالنسبة للمستدرك على الصحيحين أي مستدرك أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تبارك وتعالى ولذلك قال أهل العلم لما بدأ يبيضه الحاكم أصاب في كتابه ولذلك الربع الأول من الكتاب وهو كتاب طهارة والصلاة يعلن على شرط الشيخين أو على شرط أحدهم أو صحيح ولكن الغفا والضعف كله في الأحاديث التي بعد ذلك خاصة في الفضائل وما يأتي بعدها والتفسير وغيرها هذه الأسئلات فيها حالة كثيرة ضعيفة ويقول فيها الحاكم على شرط الشيخين أو على شرط أحدهم أو يقول صحيح الإسناد أو يسكت عنها وبقي لنا أن نعلم أن الإمام المسلم رحمه الله تعالى توفي سنة إحدى وستين ومئتين من الهجرة والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك وأمينه ومحمد وصلى الله وبارك وأمينه ومحمد